الاستغلال الجنسي

يعد الاستغلال الجنسي جريمة تتم متابعتها قانونياً وبشكل تلقائي. أي أن كلاً من الشرطة أو النيابة العامة ملزمة قانونياً بالتحري والتحقيق بهذا الشأن فور معرفتها بهذا الخصوص. ويمكن لضحايا الاستغلال الجنسي ألا يفيدوا بشهادتهم في حال كان الجاني من الأهل أو الأقارب.

وقد أخذ مصدر التشريع في عين الاعتبار، أن الأطفال واليافعين قد لا يصرحون عن تعرضهم للاستغلال الجنسي لمدة طويلة من الزمن، ولذا بث في أجل تقادم الدعوى الجنائية وجعل الفترة الزمنية التي تمنح للمدعي لرفع الدعوى ذات أمد طويل. وهذا يعني بأن الملاحقة الجنائية والمقاضاة ممكنة وإن لم يتم الإبلاغ عنها فور كشف واقعة التعرض للاستغلال الجنسي. على الرغم من أن إثبات الحقائق القانونية يكون أسهلاً إذا ما تم الإدلاء بالشهادة عقب التعرض للاستغلال الجنسي. وفي بعض الحالات الخاصة يفضل التشاور مع محامي مختص فيما يتعلق بآجل تقادم الدعوى القانونية.